مقدمه:
اگر از شما بپرسند که شهر را چه کسي اراده مي کند يا مديريت شهري بر عهده چه کسي يا چه سازماني است چه جوابي خواهيد داد پاسخ به اين سوال خصوصآ در کشور ما ؛چندان آسان نيست. ساختار مديريت شهري در ايران را شايد بتوان ساختاري چند پاره و به صورت بخش هاي مجزا دانست که تنها بخشي از آن شوراهاي اسلامي و شهرداري تشگيل مي دهند اما بخش مهمي نيز در اختيار وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ديگر است که در نتيجه شاهد بروز برخي ناهماهنگي ها در اداره امور شهر ها هستيم .
نقش شوراي اسلامي در اين ميان با توجه به خاستگاه مردمي آنها و اهميتي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اين نهاده مردمي داده شده است بسيار مهم و تعين کننده است به عنوان نمونه ؛ در اصل هفتم قانون اساسي از شورا به عنوان ارکان تصميم گيري و اداره امور کشور نام برده شده است و يکي از فصول قانون اساسي به اين رکن مهم اختصاص يافته است. از طرف ديگر شورا را مي توان تبلور حق حاکميت مردم بر سرنوشت خود به ويژه در حيطه امور محلي ارزيابي کرد که از طريق انتخاب نمايندگي اين حق را را ابراز مي کند. بنابراين جايگاه آن و نقشي که در مديريت شهري به عنوان يک نهاد مردمي مي تواند ايفا کند بسيار مهم و اساسي است اکنون به طور مختصر به وظايف واختيارات آن ميپردازيم.
وظايف شورا
1-انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.
تبصره 1-شوراي اسلامي شهر مؤظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 2- شهردار نميتواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.
تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت ميگيرد.
شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آئيننامه مصوب اين قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب ميكند. وزير كشور و استانداران مؤظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند. در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مينمايد. در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع خواهد شد. هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميمگيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين (وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازمالاجراء ميباشد. چنانچه در مدت مقرر، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد. نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار ميتواند اختيارات قانوني خود را اعمال نمايد (افزودن متن برابر مصوبه مورخ 4/8/1382 مجلس شوراي اسلامي).
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زيرخاتمه ميپذيرد:
الف- استعفاي كتبي با تصويب شورا.
ب-بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.
ج-تعليق طبق مقررات قانوني.
د-فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.
2-بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راهحلهاي كاربردي در اين زمينهها جهت برنامهريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط.
3-نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
4-همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينههاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.
5-برنامهريزي درخصوص مشاركت مردم در انجام خدمت اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.
6-تشويق و ترغيب مردم درخصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
7-اقدام درخصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.
8-نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونهاي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
9-تصويب آييننامههاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.
10-تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه ميشود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخهاي از آن به وزارت كشور.
11-همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
12-تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آييننامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
تبصره –كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح ميشود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
13-تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.
14-تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاري كه به نام شهر و شهرداري صورت ميپذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آييننامه مالي و معاملات شهرداري.
تبصره- به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آييننامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
15-تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري تأييد و موافقت وزارت كشور.
16-تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام ميشود.
17-نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
18-نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19-نظارت بر امور تماشاخانهها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره ميشود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتشسوزي و مانند آن.
20-تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
21-نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22-وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.
23-نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر،خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.
24-تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.
25-تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
26-تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آييننامه مالي و معاملات شهرداريها.
27-تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.
28-وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
29-وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.
تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهدهدار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2- وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفاند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
30-نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات، شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائيها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.
تبصره-كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل ميآيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذيحساب يا قائم مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد. (الحاقي 6/7/1382)
31-شورا مؤظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخهاي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند. (الحاقي 6/7/1382)
32-واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، مؤظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند. (الحاقي 6/7/1382)
33-همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات. (الحاقي 6/7/1382)
34-بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب نهائي. (الحاقي 6/7/1382)
ساير وجوه تأثير گذاري شورا
يکي از جلوههاي حضور شوراي اسلامي تأثير گذاريهائي است که در ساير نهادها و سازمانها صورت ميگيرد و تأثيرات مستقيم آنها متوجه مردم است.
حضور نمايندگان شورا ميتواند چگونگي تصميمگيريها و تصميم سازيهاي کلان را به جامعه پيوند زند و اطلاعرساني از چگونگي آنها را بر مردم روشن و شفاف سازند در فصل وظايف و اختيارات شورا ماده 78 مورد 5 قانون اصلاحيه شوراي اسلامي مصوب 6/7/82 چنين بيان شده است (استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند از کليه شوراها در کميتههاي تخصصي مرتبط با وظايف دعوت به عمل آورند) با توجه به اين ماده قانوني اراده قانونگذار بر اين بوده که شورا در حيطه وظيفه خود حضور فعال و پررنگي در تمامي سطوح و همچنين کار گروهاي مرتبط داشته باشند از جمله اين کميسيونها موارد زير ميباشند.
1ـ کميسيون ماده 55:
در رابطه با تخريب و انتقال مشاغل و واحدهاي آلاينده به خارج شهر ميباشد که مرکب از سه نفر عضو به انتخاب شورا ميباشد.
2ـ کميسيون ماده 77:
کميسيون مرکب از نمايندگان وزارت کشور، دادگستري و شورا ميباشد که وظيفه آن رفع هر گونه اختلاف بين مودي (شهروندان) و شهرداري در مورد عوارض است.
3ـ کميسون ماده صد (تجديد نظر)
طبق ماده صد شهرداري (1344) ساکنان اراضي و املاک واقع در محدوده شهر قبل از هر اقدام عمراني يا تفکيک اراضي و شروع کار ساختماني بايد از شهرداري پروانه يا مجوز قانوني را بگيرد. و بر طبق تبصره 1 همين ماده کميسيون مرکب از نماينده وزارت کشور به انتخاب وزير کشور، يکي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و شوراي شهر ميباشد که به موارد خلاف رسيدگي ميگردد.
در صورتي که شهرداري يا مالک به راي کميسيون بدون اعتراض داشته باشد به کميسيون ماده صد تجديد نظر ارجاع ميگردد.
4ـ کميسيون ماده نوسازي و عمران شهري
با حضور 3 نفر از افراد محلي مطلع و بصير در تقويم املاک با معرفي شوراي شهر، وزارت کشور و دادگستري تشکيل ميگردد وظيفه آن رسيدگي به اعتراضات راجع به اختلافات مساحت اراضي، مستحدثات، املاک، حقوق کسب و پيشه و غيره است.
5 ـ کميسيون ماده 5
وظيفه کميسيون بررسي طرحهاي شهري و تغييرات آنها در هر استان ميباشد که اعضاي آن استاندار، شهردار و رئيس شوراي شهرستان، نمايندگان مسکن و شهرسازي، مهندسين مشاور و بعضي دستگاههاي اجرايي مرتبط ميباشد.
6ـ عضويت در هيأت بدوي و تجديد نظر ادعاي کفالت در نظام وظيفه
وظيفه آن رسيدگي به وضع مشمولاني است که ادعاي تکفل دارند با عضويت نماينده شورا، بخشدار محل، رئيس نظام وظيفه نماينده سپاه و نماينده دادستان تشکيل ميگردد.
7ـ کميسيون ماده 64 (کميسيون تقويم املاک)
اين کميسيون به دعوت اداره دارايي محل و با عضويت 3 نفر نماينده شورا جهت تقويم املاک و تعيين ارزش معاملاتي املات تشکيل ميگردد (ساليانه يک بار)
8ـ شوراي آموزش و پرورش شهرستان
شورايي است مرکب از امام جمعه، فرماندار، رئيس آموزش و پرورش و رئيس شوراي شهرستان جهت تصميمگيري و برنامهريزي مسائل آموزش و پرورش شهرستان
9ـ شوراي حل اختلاف دادگستري
بر اساس ماده 189 قانون برنامهريزي سوم توسعه به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضايي و در راستاي توسعه مشارکت مردمي و رفع اختلاف محلي اين شورا با عضويت نماينده شورا، دادگستري و يک نفر معتمد (با انتخاب هيأتي مرکب از رئيس قضايي، فرماندار، امام جمعه، و نماينده نيروي انتظامي) تشکيل ميگردد.
غير از موارد فوق شورا در کميسيونها و هيأتهاي زير نيز عضو رسمي بوده و حضور فعال دارد.
1ـ شوراي برنامهريزي و توسعه استان و کار گروههاي تخصصي
2ـ هيأت امناي کتابخانههاي عمومي
3ـ هيأت نظارت بر تأسيس و فعاليت سازماندهي غير دولتي
4ـ کميسيون نظارت بر اصناف
5ـ کميسيون مرکزي مأموريت اعضاي شوراي اسلامي به خارج از کشور
6ـ ستاد توانمندسازي و سازماندهي اسکان غير رسمي
7ـ ستاد هيأت زکات
